كتب رامي الحاج في خاص نقد:
يعتبر القطاع السياحي رافعة اساسية للاقتصاد اللبناني المنهك، بحيث يدخل للبنان مليارات الدولارات وكما يشهد الموسم السياحي الصيفي نهضة للفنادق والمطاعم والمسابح وغيرها من الأنشطة الترفيهية. باختصار القطاع السياحي ينشّط الحركة في البلد.
تشير جميع المعلومات ان صيف لبنان واعد، فهناك الكثير من الحجوزات ويتوقع وصول مليون سائح للبنان وتقديرات بدخول ما بين الثلاثة مليار إلى اربعة مليار دولار من وراء الموسم السياحي.
لكن مهلاً تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فنحن نتكلم عن لبنان بحيث العوامل الامنية تلعب دوراً كبيراً في تقرير مصير البلد. الوطن اليوم يعيس هاجز وقوع اي عمل امني بين “حزب الله” “وإسرائيل” بسبب عملية التنقيب في حقل كاريش من قبل “اسرائيل”، فهل يتكرر سيناريو عام ٢٠٠٦ الذي ايضاً كان متوقع ان يشهد الموسم السياحي فيه نهضة كبيرة؟
تتكاثر المعلومات على ان “اسرائيل” حصلت على تطمينات بعدم تعرض سفينتها لأي ضرر، وانها لم تكن لتقدم على ارسال سفينتها مع هذا الطاقم الكبير لولا وجود تأكيدات بان لن يحصل اي عمل امني ضدها.
“حزب الله يتلطا بالدولة”
من ناحية “حزب الله” كان من الواضح انه يتلطا خلف الدولة وموقف الدولة اللبنانية، عالماً بان الدولة اللبنانية لا تريد التصعيد مع ‘اسرائيل” ومع وصول الوسيط الأميركي الى لبنان مع عدم وجود اي جديد لديه بل ينتظر موقف لبنان من الطروحات المقدمة واهمها كاريش للاسرائيلين وحقل قانا للبنان، علماً ان الوسيط الاميركي سيحمل رسالة للبنان من خطورة التوجه لاي حلول غير دبلوماسية في ملف التنقيب. ما يعني ان من ناحية لبنان لا نية للتصعيد كون الاخير هو من طلب باستكمال المفاوضات.
مع التحذير الأميركي نكون امام الحلول الدبلوماسية فقط واستبعاد الحلول العسكرية، فحزب الله يعلم جيداً ان المجتمع الدولي لن يتساهل مع اي اخلال بالأمن، ثانياً ما يدل على ان حزب الله لن يقوم باي خطوة تصعيدية هي كلمة الامين العام الذي وضع حزب الله فيها خلف الدولة وتحت امرتها.
صحيح سيكون هناك موسم سياحي ودخول مصدر مالي للبنان كون الحلول الدبلوماسية هي الوحيدة التي سالكة امام لبنان ولا نية للتصعيد عند احد، لكن من ناحية اخرى سيشهد لبنان سرقة ثروته بشكل سلس من قبل “اسرائيل” دون حتى الاعتراض وذلك بسبب تلكوء السلطة السياسية عن اتخاذ القرار.
في الخلاصة لدينا أسوأ سلطة سياسية تتخلى عن ثروة لبنان النفطية والغازية بعد ان التهمت اموال المودعين.
