كتبت رَهادة الصميدي في خاص نقد:

في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي يشهدها السوق اللبناني من انهيار لليرة بالتزامن مع سقوط النظام المصرفي الذي يشكل احدى ركائز الدولة اللبنانية، توجهت أنظار اللبنانيين نحو سوق العملات الرقمية التي نجحت باختراق انظمة الدول الاوروبية المالية الى ان اصبحت احدى وسائل الدفع المتاحة للافراد كاي نظام عالمي معتمد اخر (visa card-paypal)

الكريبتو كرنسي (cryptocurrency) او ما يعرف بالعملات الرقمية هو نظام مالي حديث يقوم على التداول بالعملات الالكترونية يتم من خلالها عمليات التبادل بين الافراد على شكل معاملات وهمية.

إن سوق العملات الرقمية وان كان بشكل او اخر يعتبر مصدر سريع للربح، الا ان البعض اعتبر ان الفئة التي ابدت اهتمام سريع وكبير بالعملات الرقمية ما هي الا فئة الشبان اليائسين والى حد ما “بائسين” وذلك نظراً للمخاطر التي تشكلها عمليات التداول على الاموال.

مع دخول العملات الرقمية الاسواق اللبنانية منذ مطلع العام ٢٠١٧، جذبت ليس فقط مجتمع صغيراً ينحصر بالمطلعين على موضوع العملات الرقمية وتأسيسها، او بأولئك الراغبين على التجارة بها. بل شملت الكثير من اللبنانيين الذين اتجهوا نحو التعامل بالعملات الرقمية واستثمار ما تبقى لديهم من الأموال المدخرة بخاصة بعد الانهيار الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان والذي أدّى بدوره إلى انهيار العملة اللبنانية وفقدانها 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار إلى جانب القيود التي فرضتها المصارف على حركة رأس المال.

أشار العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين استناداً الى تقارير دولية مسبقة الاعداد، أن العديد من اللبنانيين استطاعوا الحصول على وظائف في الخارج وتلقي الأجور بالعملات الرقمية. اضافة الى امكانية ان تكون هذه الخطوة مساهمة كبيرة في نمو السوق، وعليه يمكن اعتبارها بمثابة ربح للبلد في وقت أصبح لبنان على شفير الهاوية على كافة الاصعدة.

إن اعتماد العملات الرقمية وتنظيم سوقها من خلال فرض ضرائب على عمليات التداول والتعدين، وتعيين لجنة رقابة مختصة قد يكون احدى الحلول الواجب اتباعها لحل الأزمة الاقتصادية التي باتت تطاول كافة اللبنانيين كما يرى البعض.

الا إن السؤال الذي يتبادر الى ذهن كل لبناني ضحية للنظام المصرفي المنهار هو : هل لبنان بلد مؤهل للتعامل بالعملات الرقمية في ظل الفساد الاداري والمصرفي المتجذر منذ القدم؟