naqd politics

25 دولاراً رواتب الاساتذة المتقاعدين… بانتظار الحل لتأمين لقمة عيشهم

في بلدٍ يتفشّى فيه الفساد، تحكمه سلطةٌ هرمة، بات همّها الوحيد القضاء على جيل المستقبل، وعلى العقول النيّرة، كأنّها تريد أن يخيّم الجهل على الوطن.

إنّها السّلطة اللّبنانيّة الّتي التهمت كلّ القطاعات ودمّرتها، والآن تعمل على تدمير القطاع التّعليمي؛ ولا عجب في ذلك، فالأزمة الاقتصاديّة التي يعاني منها لبنان طالت كل القطاعات…واليوم يتلفّظ القطاع التعليمي أنفاسه الأخيرة، مناديًا السلطات المعنيّة لانتشاله وإنقاذه.

وأمام هذا الواقع المرير، نطرح الإشكاليّة الآتية:

ما هو واقع الأستاذ المتقاعد في التعليم الخاص؟ وهل سيتم التوصّل إلى صيغة ما تحفظ حقوقه وكرامته؟

في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الحادّة التي يعانيها لبنان، ولا سيّما أزمة الدولار الذي لا سقف له، والتي التهمت رواتب الموظفين، ارتفعت صرخة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصّة، والذين طالتهم الأزمة ووصلت قيمة رواتبهم إلى ما دون الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

فهذه حال 5000 أستاذ متقاعد أفنوا حياتهم في التعليم، وخرّجوا أجيالًا، وسهروا الليالي ليكوّنوا جيلًا متعلّمًا، وواعيًا، ومثقّفًا…

واليوم 5000 عائلة على خطّ الفقر، ومصيرها مجهول في انتظار زيادة رواتبها لتتمكن من تأمين لقمة العيش… فهل يُعقل أن تكون هذه هي نهاية الأستاذ المدرسي الذي يُفترض أن يُكرَّم في نهاية خدمته على جهوده التربويّة؟

وتزامنًا مع هذا الواقع، أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب بَدءًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 كانون الثاني 2024، وذلك على غرار تخلّف مجلس النواب عن إقرار قانون “تمويل التقاعد”؛ وذلك على الرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة قبل عرض هذا القانون على مجلس النواب، حيث كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متعاونًا ومشجعًا عليه، وفي المحصّلة تمّ رفض القانون لأسباب غير منطقيّة…

فإدرات المدارس الخاصة تتقاضى أقساطها بالدولار، لكي تستمر في عملها، وتدفع رواتب معلميها وموظفيها.

فلماذا لا يتم تمويل صندوق التعويضات بالدولار أيضًا؟ وكيف يمكنه الاستمرار في عمله؟ وكيف سيغطي مصاريفه؟ ومن بينها رواتب الأساتذة المتقاعدين الذين يصل عددهم إلى 5000 أستاذ، يتقاضون رواتبهم على دولار 1500 ليرة لبنانية.

وفي ظل هذا الواقع المذري؛ يكون التعليم في خطر، ويكون الأساتذة الأكْفاء عرضةً لترك مهنة التعليم، فكيف سيستمر الأساتذة في هذه المهنة، إذا ستكون نهايتهم بهذا الشكل؟

فالمسألة إذًا لا تتعلّق بالأساتذة المتقاعدين اليوم فقط؛ وإنّما في مستقبل الأساتذة الذين اختاروا مهنة التعليم، ويدرّسون اليوم في المدارس الخاصة؛ فإذا لم يُشرَّع القانون، سيكون تعويض خدمتهم في خطر.

 إلّا أنّه، وبعد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات، تم توقيع اتّفاق بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في وزارة التربية؛ وقد نصّ على التزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ 60 مليار شهريًّا، وذلك من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة ستة أضعاف.

وبناءً عليه، تم تعليق الإضراب الذي كان مقرّرًا يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني2024، مع الحرص على تنفيذ بنود هذا الاتفاق تحت وصاية وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك بغية تأمين حياة كريمة ولائقة للأساتذة المتقاعدين.

وفي المحصّلة، نأمل أن يتم الالتزام بتطبيق هذا الاتفاق، وعدم الإخلال في بنوده، وذلك لحفظ كرامة الأستاذ المتقاعد، وضمان بقاء الأساتذة الأكْفاء في مهنة التعليم، واستكمال العام الدراسي بشكل طبيعي.

فالمتوقّع أن يتّم تطبيق هذا الاتقاق في نهاية شهر كانون الثاني، ولكن هل ستصدق الوعود؟

لتصلكم نشرة نقِد الى بريدكم الالكتروني

Read Previous

هل يتخلى حزب الله عن سلاحه إذا نشأت دولة فلسطين؟

Read Next

هل الهجوم على القاعدة الأميركية سيشعل الحرب في المنطقة؟

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *